الصدى نيوز/ الديوانية
المحرر: انور الشباني.
اعتبر رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، الأحد، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ما يزال "يتفرد" بالقرار، مشيراً الى أن ضوابط دستورية وقانونية "تلزمه" بحكومة شراكة، فيما كشف أن العبادي قال إن قراره تجاه نواب رئيس الجمهورية كان "خطأ" دستورياً.
وقال النجيفي إن "دخول البرلمان وضرب النواب وانتهاك السلطة التشريعية هذا امر من قام به مجموعة منفلتة لا تحترم الدولة ولا تحترم الشعب والبرلمان"، معتبراً أن "الدولة والديمقراطية متراجعة وهناك نوع من الخلاف السياسي العميق".
وأضاف النجيفي أن "العبادي نفس النهج ومازال يعين بالوكالة وما يزال يتفرد بالقرار وما يزال يحاول ان يصيغ الامور على رأيه الخاص ومكتبه الضيق لا يخرج من هذا الاطار"، مشيراً الى أن "هناك ضوابط دستورية قانونية تلزم رئيس الوزراء في حكومة شراكة ويستشير الشركاء ويعود للدستور".
وبشأن الطعن الذي قدمه للمحكمة الاتحادية عن اقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، قال النجيفي، "طعنت امام المحكمة الاتحادية والحق معنا بشكل 100% وإذا اصدرت المحكمة قرارا بإعادتنا كنائب رئيس الجمهورية يجوز لا استمر ولا اريد استمر".
وكشف النجيفي أن "العبادي قال لي وللآخرين ان قراره تجاه نواب رئيس الجمهورية كان خطأ دستورياً وقانونياً"، موضحاً أن "المحكمة سألت رئيس الجمهورية والرأي كان ايجابياً انه لم يستشر بهذا الموضوع".
وبشأن الاتهامات للسفير السعودي ثامر السبهان بالتدخل بالشأن العراقي، قال النجيفي إنه "لابد من التعامل الايجابي مع السفير السعودي ودفعه للايجابية بعلاقته مع الحكومة العراقية"، معتبراً أن "هناك سفراء ينظمون اجتماعات للقوى السياسية ومرحب بهم وهناك معايير مزدوجة".
وتابع النجيفي أن "الرجل لم يتصرف بأي منطق خارج النطاق الدستوري والدبلوماسي ويجوز انتقد حالة انتقدها العالم"، لافتاً الى أن "السفير لم يتجاوز على سيادة العراق".
وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت، في (17 حزيران 2016)، أنها سبق وأن قامت باستدعاء السفير السعودي لدى بغداد وأبلغته بأهمية أن يكون خاضعاً للأعراف الدولية، مبينة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، فيما شددت على أنها لن تسمح لأي سفير بتوظيف مهامه لتأجيج "خطاب الطائفية".