الصدى نيوز/ الديوانية
المحرر: انور الشباني...
جددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، مناشدتها رئاسة الوزراء للضغط على وزارة المالية بغية اطلاق المبالغ المخصصة للدفعة الثانية من اعانة الحماية الاجتماعية لعام 2016.وقال الوكيل الاقدم لوزارة العمل فالح العامري خلال مؤتمر صحفي اطلعت وكالة الصدى نيوزعليه "الوزارة ومن خلال هيأة الحماية الاجتماعية اكملت استعداداتها كافة لأطلاق الدفعة الثانية من اعانة الحماية الاجتماعية، الا ان وزارة المالية اعتذرت على تأمين كامل مبالغ الدفعة ما ادى الى تأخر اطلاقها".واضاف ان "هيأة الحماية الاجتماعية سبق وان حددت اطلاق دفعة الاعانة الاجتماعية كل شهرين بدلا من ثلاثة اشهر وحددت الاول من حزيران موعدا لأطلاق الدفعة الثانية للأشهر [نيسان وايار وحزيران]"، لافتا الى ان "الوزارة المالية لم تقم حتى الآن بأطلاق المبالغ المخصصة للدفعة والبالغ بحدود 218 مليار دينار".
واوضح ان "الوزارة ارسلت كتبا الى رئاسة الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء لإطلاق مبالغ الدفعة"، مشيرا الى ان "مكتب رئيس الوزراء فاتح المالية لإطلاق المبالغ لكنها لم تقم باي اجراء لتزويد هيئة الحماية بالمبالغ المخصصة للدفعة الثانية بحجة عدم توفر الاموال اللازمة"، لافتا الى ان "وزارة العمل تود ان تذكر وزارة المالية ومجلس النواب الذين أكدوا ان رواتب الحماية الاجتماعية خط احمر ولكنها اصبحت الان خط اخضر، محذرا من تحول شريحة الفقراء من المجتمع الى غضب شعبي لا تحمد عقباه".
واشار الى ان "الوزارة تتعهد بمواصلة اتصالاتها مع الجهات ذات العلاقة لحين تأمين كامل المبلغ على اعتبار ان الوزارة تتعامل مع مستوى الفقر لعموم العراق ولا يمكن تجزئة إطلاق الرواتب، وان الوزارة حريصة على وضع كافة الحقائق امام الرأي العام اولا بأول".
ودعا الوكيل الاقدم للوزارة "الدوائر والاقسام كافة الى دعم هيئة الحماية الاجتماعية نظرا لما تقوم به من عمل انساني في مساعدة الفئات الفقيرة والمستضعفة وجهودها في الوصول الى العوائل الاشد فقرا في الاحياء والنواحي وذلك لكونها ركنا اساسيا من اركان الوزارة".
واوضح ان "الوزارة ارسلت كتبا الى رئاسة الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء لإطلاق مبالغ الدفعة"، مشيرا الى ان "مكتب رئيس الوزراء فاتح المالية لإطلاق المبالغ لكنها لم تقم باي اجراء لتزويد هيئة الحماية بالمبالغ المخصصة للدفعة الثانية بحجة عدم توفر الاموال اللازمة"، لافتا الى ان "وزارة العمل تود ان تذكر وزارة المالية ومجلس النواب الذين أكدوا ان رواتب الحماية الاجتماعية خط احمر ولكنها اصبحت الان خط اخضر، محذرا من تحول شريحة الفقراء من المجتمع الى غضب شعبي لا تحمد عقباه".
واشار الى ان "الوزارة تتعهد بمواصلة اتصالاتها مع الجهات ذات العلاقة لحين تأمين كامل المبلغ على اعتبار ان الوزارة تتعامل مع مستوى الفقر لعموم العراق ولا يمكن تجزئة إطلاق الرواتب، وان الوزارة حريصة على وضع كافة الحقائق امام الرأي العام اولا بأول".
ودعا الوكيل الاقدم للوزارة "الدوائر والاقسام كافة الى دعم هيئة الحماية الاجتماعية نظرا لما تقوم به من عمل انساني في مساعدة الفئات الفقيرة والمستضعفة وجهودها في الوصول الى العوائل الاشد فقرا في الاحياء والنواحي وذلك لكونها ركنا اساسيا من اركان الوزارة".